ان قلت : ائمه ( ع ) به حكم اخبار علاجيه بما دستور داده‌اند كه : اذن فتخيّر آيا از اينجا نمىتوان حساب بحث قبلى و مقتضاى قاعده اوليه را روشن ساخت كه امارات سببيت دارند نه طريقيت ؟ و جاى اگر و مگر نيست ؟ قلت : خير از اين اخبار نتوان وضع آن بحث را روشن شد زيرا آن تخييرى كه بنا بر سببيت مطرح بود تخيير واقعى بود يعنى اگر مىتوانى هر دو را و اگر نمىتوانى لااقل يكى را انجام بده از باب الميسور لا يسقط بالمعسور . امّا در اذن فتخير معلوم نيست كه اين تخيير يك تخيير واقعى باشد كه جايگزين تعيين شود تا دليل بر سببيت امارات باشد بلكه احتمال دارد منظور امام تخيير واقعى باشد و احتمال هم مىرود مراد تخيير ظاهرى باشد و قرينه هم داريم بر اينكه مراد تخيير ظاهرى باشد و آن اينكه امام ( ع ) اول مرجحات را ذكر مىكنند و پس از اينكه راوى فرض مىكند كه حديثين من جميع الجهات مساوى باشند مىفرمايد اذن فتخير درحالىكه اگر تخيير واقعى بود كاشف از سببيت بود و بر همه مرجحات مقدم بود . بيان مرجحات براى اينست كه امام مىخواهد اقرب الى الواقع را پيدا كند و اين با طريقيت مىسازد نه سببيت . قوله : ثم المحكيّ : در تعارض خبرين كه جاى تخيير بود گاهى مجتهد خودش مىخواهد عمل كند مثلا روز جمعه است و دو خبر مساوى به او رسيده مبنى بر وجوب ظهر يا جمعه و مىخواهد به احدهما عمل كند در اينجا مجتهد فى عمل نفسه مخيّر است و صحبت فتوى نيست و گاهى مىخواهد فتوا دهد كه مقلدين عمل كنند آيا در رساله عمليه چه چيز را بنويسد ؟ وجهان بل قولان : 1 - عده‌اى گفته‌اند باز هم مجتهد مخير است كه احدهما را اختيار كند